الرياض ـ عبدالنبي شاهين :

توقعت دراسة رسمية أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض «هيئة حكومية». وصول عدد سكان مدينة الرياض بحلول

العام 1445هـ الموافق لعام 2025م ، إلى 7.2 مليون نسمة ، تبلغ نسبة السعوديين منهم 74%، وتبلغ نسبة السكان تحت

سن العشرين 52%، فيما قدرت احتياجات المدينة بحلول العام المذكور من المساكن ب 495 ألف وحدة سكنية وقدرت

أعداد الوظائف الواجب توافرها بحوالي 760 ألف وظيفة.

وأشارت دراسة للواقع السكاني في مدينة الرياض، إلى بلوغ عدد سكان المدينة نحو 4260000 نسمة في الوقت

الحالي، بلغت نسبة السعوديين منهم 65%، كما كشفت عن الانخفاض الكبير في معدلات المهاجرين إلى المدينة، الذين

يقدم 73% منهم للبحث عن فرص عمل في مدينة الرياض، حيث بلغ المعدل السنوي للهجرة إلى مدينة الرياض 33 ألف

مهاجر، فيما كان معدل الهجرة قبل ذلك يصل إلى 75 ألف مهاجر سنويا، مما أدى إلى انخفاض نسبة نمو أعداد

السكان السنوي من 8% إلى 4.2%.

وذكرت الهيئة إنها قامت نتيجة لذلك بمراجعة للأعداد المتوقعة للسكان بناء على المعطيات الجديدة لنسبة النمو

السنوي، حيث خلصت الدراسة إلى أن عدد سكان مدينة الرياض، سيصل إلى 7200000 نسمة بحلول عام 1445هـ، تبلغ

نسبة السعوديين منهم 74%، وتبلغ نسبة السكان تحت سن العشرين 52%.

وأوضحت أن هذه التقديرات ستظل عرضة للمراجعة والتقويم بشكل دوري بناء على ما يستجد من معطيات تفرزها

الظروف المختلفة التي يمكن أن تحدث لأي من مسببات النمو السكاني.

وقدرت الدراسة عدد الوظائف الواجب توافرها حتى عام 1445هـ بحوالي 760 ألف وظيفة أي بمعدل 42300 وظيفة

سنوياً ، وقدرت احتياجات المدينة من السكان بـ495 ألف وحدة سكنية بحلول عام 1445هـ أي ما معدله 27500 وحدة

سنوياً، كما يتوافر تقدير أعداد السكان في الأعمار المختلفة اللازمة لتقدير الاحتياجات المستقبلية من المرافق التعليمية

في المراحل المختلفة والخدمات الصحية.

وذكرت الدراسة التي وزعت على الصحف ووسائل الاعلام المحلية أن المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض الذي

وضعته الهيئة، حرص على التنبيه لإحدى الحقائق التي تواجه مدينة الرياض، وهى كون مدينة الرياض أسرع حواضر

العالم نموا، مشيرة الى تضاعف عدد سكانها أكثر من 200مرة، وتضاعف مساحتها أكثر من 1000مرة منذ عام 1350هـ.

واضافت الدراسة أن ذلك يلقى بكثير من الأعباء والمتطلبات من جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية. ولتجنب ما قد

يصاحب هذا النمو من آثار سلبية على مجتمع المدينة وبيئتها وثقافتها وهويتها وتراثها، فإن الحاجة تبدو ملحة نحو

تبني دراسات متعددة لتناول أبعاد تلك القضايا المهمة، بما يساعد متخذي القرار والمخططين في تبني البرامج الفاعلة

من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة.


منقوووووووووووووووول