هقاوي.
12-07-2011, 07:15 AM
كشفت مصادر مطلعة لـ «عكاظ» عن أن وزارتي الداخلية والتجارة تعكفان على إعداد لائحة عقوبات جديدة ستفرض على المتلاعبين بالأسعار من التجار والشركات التجارية في المملكة.
وتقضي العقوبات الجديدة، والتي تعمل على إعدادها لجان متخصصة من الوزارتين، بمضاعفة سنوات الإيقاف التجاري وسحب التراخيص التجارية والحرمان من الممارسة، وكذلك مضاعفة الغرامات المالية على أصحاب المنشآت والتشهير بكل وسائل الإعلام. وألمحت المصادر إلى أن العقوبات الجديدة قد تشمل المتلاعبين السابقين، ومن تم ضبطهم في تجاوزات الأسعار بالفترة الماضية.
إلى ذلك أكدت وزارة التجارة والصناعة أن لديها 340 مراقبا للأسعار تم تدعيهم بالأمر الملكي الأخير والقاضي بإحداث 500 مراقب خاص بالأسعار ومكافحة الغش التجاري.
ووفقا لمصادر في الوزارة فإن المراقبين التجاريين يؤدون مهامهم في لباس «المستهلك» لضبط تجاوزات الأسعار ومراقبة ومتابعة البلاغات التي تأتي للوزارة من المواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة بدأت تتحرك جديا لكبح جماح الأسعار الذي بدأت كثير من الشركات التجاوز فيه قبل موسم شهر رمضان، ونجحت في أولى تحركاتها وذلك بإعادة أسعار ألبان الحليب والألبان إلى سعره الأساسي قبل شهر، وذلك بعد موجة من الاعتراضات من قبل المواطنين تم تتويجها بحملة مقاطعة أتت ثمارها في أقل من أيام.
شدد وزير العمل المهندس عادل فقيه على أن وزارة العمل لن ترفع حظر استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية والفلبينية في القريب العاجل، وأكد في مؤتمر صحفي عقده أمس في جدة ما نشرته «عكاظ» في عدد أمس الأول الأحد حول وجود وفد إندونيسي رفيع المستوى في الرياض يفاوض للبحث عن مخرج يعيد العمالة الإندونيسية إلى المملكة.
وأضاف أن الإيقاف كان بسبب الاشتراطات غير المنطقية التي وضعها الجانب الإندونيسي والتدخل في خصوصية المواطن السعودي، وهو ما دفع وزارة العمل لإيقاف استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية ولن يتم رفع هذا الحظر حتى يلغي الجانب الإندونيسي هذه الاشتراطات ويلتزم بالاتفاقية المبرمة في هذا الخصوص.
وأكد جدية الوزارة في تطبيق القرارات الخاصة بتوظيف النساء في القطاع الخاص. وقال لـ «عكاظ» في مؤتمر صحفي عقده أمس في جدة إن أمام محلات المستلزمات النسائية ستة اشهر لتوظيف المرأة وإلا ستغلق. وأضاف في إجابته على سؤال «عكاظ» حول الاشتراطات التي ستطبق في مصانع الأدوية التي نص قرار وزارة العمل على توظيف المرأة السعودية فيها وهل ستكون المرأة قادرة على شغل مثل هذه الوظائف « الهدف من توظيف المرأة ليس إغلاق هذه المصانع وإنما سيتم التنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتوفير العدد الكافي من القادرات على شغل هذه الوظائف».
وشدد على أن العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية سيقتصر على المرأة السعودية فقط، ولن يسمح بتوظيف أجنبيات، وسيتم احتسابهن من ضمن برنامج نطاقات على أن يتم احتساب كل موظفتين عاملتين بدوام جزئي بسعودية واحدة.
وحول تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص قال فقيه إن الوزارة تدرس خفض ساعات العمل في القطاع ولكنها لم تنته بعد من هذه الدراسة.
وفي إجابة على سؤال حول أن نظام نطاقات سيسهم في هروب رؤوس الأموال من المملكة قال فقيه: إن الشركات الواقعة في النطاق الأحمر لا تتجاوز 20 في المائة من الشركات المسجلة في المملكة ويمكنها تجاوز هذا النطاق بسهولة من خلال توظيف سعوديين مضيفا أنه لا تراجع عن برنامج نطاقات ولن يستثنى أحدا منه.
قرارات توظيف النساء
إلى ذلك أصدرت وزارة العمل أمس ثلاثة قرارات تنظم عمل المرأة في المملكة، ينص الأول على قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية والتي تضم محلات بيع الملابس النسائية الداخلية ومحلات بيع أدوات التجميل، على المرأة السعودية، علما أن توظيف النساء في هذه المحلات لا يتطلب الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى.
واشترط القرار أن يراعى في هذه المحلات أن يحجب رؤية ما في داخل المحل إذا كان مخصصا للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخوله، ولكنه يحظر على صاحب العمل حجب رؤية ما في داخل المحل إذا كان مخصصا للعوائل، إضافة إلى حظر توظيف عاملين وعاملات معا في محل واحد.
ومن ضمن الاشتراطات أن تلتزم العاملة في محلات بيع المستلزمات النسائية في زيها بالحشمة ويحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين الوظائف (السعودة) وحدد القرار ستة أشهر من تاريخ صدوره لالتزام المحلات، أو ستطبق في حقها العقوبات، أما محلات التجميل فحدد القرار 12 شهرا لالتزامها بالقرار، وكذلك المحلات التي تبيع الملابس الداخلية النسائية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى. ونص القرار الثاني على آلية احتساب عمل المرأة عن بعد في نسب توطين الوظائف (السعودة) ضمن برنامج نطاقات للمنشآت التي توظف النساء عن بعد وفقا للنسب الآتية:
النطاق الممتاز ألا تزيد عن 7 في المائة من إجمالي الموظفين،النطاق الأخضر ألا تزيد عن 5 في المائة، النطاق الأصفر ألا تزيد عن 3 في المائة، النطاق الأحمر لا تحسب له نسبة توطين (سعودة)، كما يشترط ألا يقل عمر المرأة عن 20 سنة ولا يزيد عن 35 سنة، وأن تكون مسجلة لدى التأمينات الاجتماعية ومسجلة وفق الدوام ويقدم صاحب العمل شهادة بنكية تثبت استلام العاملة لأجورها فترة عملها لديه. وفي حالة المخالفة تحرم المنشأة من الحصول على تأشيرات عمل جديدة ،أو نقل خدمات عمال لها أو تغيير مهن عمال لديها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى، وعن خمس سنوات للمخالفة الثانية، كذلك حرمانها من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى، وعن خمس سنوات للمخالفة الثانية، وغرامة مالية لا تتجاوز 5000 ريال عن كل موظفة وهمية مسجلة لديها طبقا للمادة 239 من نظام العمل.
أما القرار الثالث فيدور حول اشتراطات توظيف النساء في المصانع، وينص على أنه إذا كانت العاملات يعملن في مرحلة من مراحل خط الإنتاج فيجب أن يكون جميع العاملين في هذه المرحلة من النساء، كما يجب في هذه الحالة ألا يقل عدد النساء عن عشر في تلك المرحلة، وعلى أن يشكلن ما لا يقل عن ثلث مجموع العاملين في خط الإنتاج إجمالا، ويجب على صاحب العمل توفير ملابس آمنة ومحتشمة للعاملة في خطوط الإنتاج. وعن العمل في المكاتب التابعة للمصانع فنص القرار على أن تعمل النساء في قسم خاص بهن وتحظر الخلوة بين الجنسين، ولا يجوز لصاحب العمل تشغيل المرأة في المكاتب التابعة للمصنع إذا كان عدد العاملين في مكان العمل، خلال الوردية الواحدة، أقل من عشرة، وعلى ألا يقل عدد العاملات عن ثلاث في الوردية الواحدة. كما أنه لا يجوز أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين الوظائف (السعودة).
السياحة تدعو للإبلاغ عن مخالفات
«الإيواء» وتقفل 5 منشآت في الشرقية
أحمد الحذيفي ــ الرياض, محمد العبد الله ــ الدمام
أكدت الهيئة العامة للسياحة والآثار على أهمية التزام كل الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في مختلف مناطق المملكة، بقائمة الأسعار المعتمدة من الهيئة وإبراز لوحة التسعيرة في مكان بارز، وذلك ضمن سياسة تسعير مرافق الإيواء السياحي التي أعدتها الهيئة مؤخرا،
بما يمكن أي نزيل من معرفة التسعيرة، ويمكن الهيئة من مراقبة مدى الالتزام بهذه الأسعار، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حقوق النزلاء.
وأوضح مدير عام التراخيص والجودة في الهيئة المهندس أحمد العيسى أن نسب الزيادة التي تم إقرارها خلال الأيام الموسمية تطبق وفق التصنيف الجديد لقطاع الإيواء السياحي، وليس وفق النظام القديم حيث كانت المنشآت تضع أسعارا تزيد على تصنيفها، كما كانت ترفع الأسعار بنسب تصل إلى 70 في المائة وفق تلك الأسعار، ولكن سياسة التسعير خفضت الحد الأعلى للزيادة إلى 50 في المائة، ويتم احتساب تلك الزيادة وفق التصنيف الذي حصلت عليها منشآت قطاع الإيواء السياحي، مشددا على أن تطبيق تلك الزيادات اختياري وليس إجباريا، مبينا ضرورة التزام منشآت القطاع بسياسة التسعير، فنظام الفنادق ولائحته التنفيذية يلزم هيئة السياحة بتحديد أسعار المبيت والوجبات والمأكولات والمشروبات، وغير ذلك من خدمات.
وأفاد أن الهيئة أعدت قائمة لأسعار مرافق الإيواء السياحي بما يتناسب مع نظام الفنادق الحالي ولوائحه التنفيذية التي تنص على قيام الجهة المشرفة على الفنادق بتحديد أسعار الخدمات الفندقية، بعد تشاور الهيئة العامة للسياحة والآثار مع كافة الجهات المختصة ومنها وزارة التجارة والصناعة، وكذلك المستثمرون في قطاع الإيواء السياحي، بالإضافة إلى أنه تم إشراك المواطنين في إعداد هذه الدراسة من خلال ورش عمل تم عقدها في عدد من مناطق المملكة شارك فيها شرائح مختلفة من المجتمع. إلى ذلك أصدرت الهيئة في المنطقة الشرقية 75 قرارا ضد وحدات سكنية مفروشة لتشغيل منشآت الإيواء السياحي الخاص قبل الحصول على التراخيص اللازمة حسب النظام.
وأكد المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في المنطقة المهندس عبد اللطيف البنيان أن القرارات تضمنت إغلاقا مؤقتا لـ 5 منشآت سكنية باعتبارها الأسوأ، وكذلك 70 قرارا ضد وحدات سكنية أخرى تتضمن فرض غرامات على مستوى محافظات المنطقة الشرقية، موضحا أن اعتماد تنفيذ قرارات العقوبة من قبل إمارة المنطقة الشرقية، وذلك بسداد الغرامات المالية المحددة بالنظام، مضيفا، أن المنشآت المغلقة لن يعاد فتحها قبل تصحيح أوضاعها حسب الأنظمة والاشتراطات الخاصة بالتراخيص
كشف عضو في لجنة تقدير العقارات لمسار قطار الحرمين لـ «عكاظ» عن قرب صرف التعويضات للمواطنين الذين أكملوا إجراءاتهم المتعلقة في شأن إزالة عقاراتهم لصالح مشروع محطة القطار في مكة المكرمة في حي الزهارين عند مدخل أم القرى والتي تمتد على مساحة 400 ألف متر مربع.
وأشار إلى بدء المقاول في إزالة المواقع الخاصة بمحطة القطار الثانية في جدة والتي تقع في شرق المطار القديم على مساحة 900 الف متر مربع. وأوضح أن الجزء الثاني من المرحلة الأولى للمشروع، يشمل بناء أربع محطات للركاب تتوزع في جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى محطة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، علما أن التصاميم الهندسية للمحطات أعدتها شركة «فوستر وشركائها» المتخصصة في بناء المحطات والقطارات على مستوى العالم، وتحتوي على المبنى الرئيسي وصالات القدوم والمغادرة، ومسجد، ومركز للدفاع المدني ومهبط للطائرات المروحية، إضافة إلى 10 أرصفة لوقوف القطارات وانتظار الركاب، ومواقف للسيارات، وصالات لكبار الشخصيات، ومحلات تجارية ومطاعم ومقاه، وتم ربط المحطات بنظام النقل العام من خلال توفير أماكن مناسبة لمواقف الحافلات.
وعن عدد العاملين في المحطة بين أنه سيتم البت في شأنه بعد الانتهاء من المشاريع لتحديد الحاجة من العاملين بشكل كامل.
إلى ذلك أكد المهندس عبد العزيز الحقيل الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية أن المؤسسة سلمت الجزء الأكبر للمقاولين من المواقع التي سيتم بناء المحطات عليها في مرحلة مبكرة بعد توثيق عقود بناء المحطات بالتنسيق مع الأمانات في المدن التابعة لها. وبين أن الجزء المتبقي من المواقع سيتم تسليمه لهم حال الانتهاء من نزع الملكيات.
وبين أن ذلك لن يؤثر في سير العمل في تنفيذ المحطات، حيث إن المواقع المتبقية مخصصة للخدمات المساندة للمحطات مثل مواقف السيارات ومحطات تحلية المياه ومهابط الطائرات
وتقضي العقوبات الجديدة، والتي تعمل على إعدادها لجان متخصصة من الوزارتين، بمضاعفة سنوات الإيقاف التجاري وسحب التراخيص التجارية والحرمان من الممارسة، وكذلك مضاعفة الغرامات المالية على أصحاب المنشآت والتشهير بكل وسائل الإعلام. وألمحت المصادر إلى أن العقوبات الجديدة قد تشمل المتلاعبين السابقين، ومن تم ضبطهم في تجاوزات الأسعار بالفترة الماضية.
إلى ذلك أكدت وزارة التجارة والصناعة أن لديها 340 مراقبا للأسعار تم تدعيهم بالأمر الملكي الأخير والقاضي بإحداث 500 مراقب خاص بالأسعار ومكافحة الغش التجاري.
ووفقا لمصادر في الوزارة فإن المراقبين التجاريين يؤدون مهامهم في لباس «المستهلك» لضبط تجاوزات الأسعار ومراقبة ومتابعة البلاغات التي تأتي للوزارة من المواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة بدأت تتحرك جديا لكبح جماح الأسعار الذي بدأت كثير من الشركات التجاوز فيه قبل موسم شهر رمضان، ونجحت في أولى تحركاتها وذلك بإعادة أسعار ألبان الحليب والألبان إلى سعره الأساسي قبل شهر، وذلك بعد موجة من الاعتراضات من قبل المواطنين تم تتويجها بحملة مقاطعة أتت ثمارها في أقل من أيام.
شدد وزير العمل المهندس عادل فقيه على أن وزارة العمل لن ترفع حظر استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية والفلبينية في القريب العاجل، وأكد في مؤتمر صحفي عقده أمس في جدة ما نشرته «عكاظ» في عدد أمس الأول الأحد حول وجود وفد إندونيسي رفيع المستوى في الرياض يفاوض للبحث عن مخرج يعيد العمالة الإندونيسية إلى المملكة.
وأضاف أن الإيقاف كان بسبب الاشتراطات غير المنطقية التي وضعها الجانب الإندونيسي والتدخل في خصوصية المواطن السعودي، وهو ما دفع وزارة العمل لإيقاف استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية ولن يتم رفع هذا الحظر حتى يلغي الجانب الإندونيسي هذه الاشتراطات ويلتزم بالاتفاقية المبرمة في هذا الخصوص.
وأكد جدية الوزارة في تطبيق القرارات الخاصة بتوظيف النساء في القطاع الخاص. وقال لـ «عكاظ» في مؤتمر صحفي عقده أمس في جدة إن أمام محلات المستلزمات النسائية ستة اشهر لتوظيف المرأة وإلا ستغلق. وأضاف في إجابته على سؤال «عكاظ» حول الاشتراطات التي ستطبق في مصانع الأدوية التي نص قرار وزارة العمل على توظيف المرأة السعودية فيها وهل ستكون المرأة قادرة على شغل مثل هذه الوظائف « الهدف من توظيف المرأة ليس إغلاق هذه المصانع وإنما سيتم التنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتوفير العدد الكافي من القادرات على شغل هذه الوظائف».
وشدد على أن العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية سيقتصر على المرأة السعودية فقط، ولن يسمح بتوظيف أجنبيات، وسيتم احتسابهن من ضمن برنامج نطاقات على أن يتم احتساب كل موظفتين عاملتين بدوام جزئي بسعودية واحدة.
وحول تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص قال فقيه إن الوزارة تدرس خفض ساعات العمل في القطاع ولكنها لم تنته بعد من هذه الدراسة.
وفي إجابة على سؤال حول أن نظام نطاقات سيسهم في هروب رؤوس الأموال من المملكة قال فقيه: إن الشركات الواقعة في النطاق الأحمر لا تتجاوز 20 في المائة من الشركات المسجلة في المملكة ويمكنها تجاوز هذا النطاق بسهولة من خلال توظيف سعوديين مضيفا أنه لا تراجع عن برنامج نطاقات ولن يستثنى أحدا منه.
قرارات توظيف النساء
إلى ذلك أصدرت وزارة العمل أمس ثلاثة قرارات تنظم عمل المرأة في المملكة، ينص الأول على قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية والتي تضم محلات بيع الملابس النسائية الداخلية ومحلات بيع أدوات التجميل، على المرأة السعودية، علما أن توظيف النساء في هذه المحلات لا يتطلب الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى.
واشترط القرار أن يراعى في هذه المحلات أن يحجب رؤية ما في داخل المحل إذا كان مخصصا للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخوله، ولكنه يحظر على صاحب العمل حجب رؤية ما في داخل المحل إذا كان مخصصا للعوائل، إضافة إلى حظر توظيف عاملين وعاملات معا في محل واحد.
ومن ضمن الاشتراطات أن تلتزم العاملة في محلات بيع المستلزمات النسائية في زيها بالحشمة ويحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين الوظائف (السعودة) وحدد القرار ستة أشهر من تاريخ صدوره لالتزام المحلات، أو ستطبق في حقها العقوبات، أما محلات التجميل فحدد القرار 12 شهرا لالتزامها بالقرار، وكذلك المحلات التي تبيع الملابس الداخلية النسائية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى. ونص القرار الثاني على آلية احتساب عمل المرأة عن بعد في نسب توطين الوظائف (السعودة) ضمن برنامج نطاقات للمنشآت التي توظف النساء عن بعد وفقا للنسب الآتية:
النطاق الممتاز ألا تزيد عن 7 في المائة من إجمالي الموظفين،النطاق الأخضر ألا تزيد عن 5 في المائة، النطاق الأصفر ألا تزيد عن 3 في المائة، النطاق الأحمر لا تحسب له نسبة توطين (سعودة)، كما يشترط ألا يقل عمر المرأة عن 20 سنة ولا يزيد عن 35 سنة، وأن تكون مسجلة لدى التأمينات الاجتماعية ومسجلة وفق الدوام ويقدم صاحب العمل شهادة بنكية تثبت استلام العاملة لأجورها فترة عملها لديه. وفي حالة المخالفة تحرم المنشأة من الحصول على تأشيرات عمل جديدة ،أو نقل خدمات عمال لها أو تغيير مهن عمال لديها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى، وعن خمس سنوات للمخالفة الثانية، كذلك حرمانها من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى، وعن خمس سنوات للمخالفة الثانية، وغرامة مالية لا تتجاوز 5000 ريال عن كل موظفة وهمية مسجلة لديها طبقا للمادة 239 من نظام العمل.
أما القرار الثالث فيدور حول اشتراطات توظيف النساء في المصانع، وينص على أنه إذا كانت العاملات يعملن في مرحلة من مراحل خط الإنتاج فيجب أن يكون جميع العاملين في هذه المرحلة من النساء، كما يجب في هذه الحالة ألا يقل عدد النساء عن عشر في تلك المرحلة، وعلى أن يشكلن ما لا يقل عن ثلث مجموع العاملين في خط الإنتاج إجمالا، ويجب على صاحب العمل توفير ملابس آمنة ومحتشمة للعاملة في خطوط الإنتاج. وعن العمل في المكاتب التابعة للمصانع فنص القرار على أن تعمل النساء في قسم خاص بهن وتحظر الخلوة بين الجنسين، ولا يجوز لصاحب العمل تشغيل المرأة في المكاتب التابعة للمصنع إذا كان عدد العاملين في مكان العمل، خلال الوردية الواحدة، أقل من عشرة، وعلى ألا يقل عدد العاملات عن ثلاث في الوردية الواحدة. كما أنه لا يجوز أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين الوظائف (السعودة).
السياحة تدعو للإبلاغ عن مخالفات
«الإيواء» وتقفل 5 منشآت في الشرقية
أحمد الحذيفي ــ الرياض, محمد العبد الله ــ الدمام
أكدت الهيئة العامة للسياحة والآثار على أهمية التزام كل الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في مختلف مناطق المملكة، بقائمة الأسعار المعتمدة من الهيئة وإبراز لوحة التسعيرة في مكان بارز، وذلك ضمن سياسة تسعير مرافق الإيواء السياحي التي أعدتها الهيئة مؤخرا،
بما يمكن أي نزيل من معرفة التسعيرة، ويمكن الهيئة من مراقبة مدى الالتزام بهذه الأسعار، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حقوق النزلاء.
وأوضح مدير عام التراخيص والجودة في الهيئة المهندس أحمد العيسى أن نسب الزيادة التي تم إقرارها خلال الأيام الموسمية تطبق وفق التصنيف الجديد لقطاع الإيواء السياحي، وليس وفق النظام القديم حيث كانت المنشآت تضع أسعارا تزيد على تصنيفها، كما كانت ترفع الأسعار بنسب تصل إلى 70 في المائة وفق تلك الأسعار، ولكن سياسة التسعير خفضت الحد الأعلى للزيادة إلى 50 في المائة، ويتم احتساب تلك الزيادة وفق التصنيف الذي حصلت عليها منشآت قطاع الإيواء السياحي، مشددا على أن تطبيق تلك الزيادات اختياري وليس إجباريا، مبينا ضرورة التزام منشآت القطاع بسياسة التسعير، فنظام الفنادق ولائحته التنفيذية يلزم هيئة السياحة بتحديد أسعار المبيت والوجبات والمأكولات والمشروبات، وغير ذلك من خدمات.
وأفاد أن الهيئة أعدت قائمة لأسعار مرافق الإيواء السياحي بما يتناسب مع نظام الفنادق الحالي ولوائحه التنفيذية التي تنص على قيام الجهة المشرفة على الفنادق بتحديد أسعار الخدمات الفندقية، بعد تشاور الهيئة العامة للسياحة والآثار مع كافة الجهات المختصة ومنها وزارة التجارة والصناعة، وكذلك المستثمرون في قطاع الإيواء السياحي، بالإضافة إلى أنه تم إشراك المواطنين في إعداد هذه الدراسة من خلال ورش عمل تم عقدها في عدد من مناطق المملكة شارك فيها شرائح مختلفة من المجتمع. إلى ذلك أصدرت الهيئة في المنطقة الشرقية 75 قرارا ضد وحدات سكنية مفروشة لتشغيل منشآت الإيواء السياحي الخاص قبل الحصول على التراخيص اللازمة حسب النظام.
وأكد المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في المنطقة المهندس عبد اللطيف البنيان أن القرارات تضمنت إغلاقا مؤقتا لـ 5 منشآت سكنية باعتبارها الأسوأ، وكذلك 70 قرارا ضد وحدات سكنية أخرى تتضمن فرض غرامات على مستوى محافظات المنطقة الشرقية، موضحا أن اعتماد تنفيذ قرارات العقوبة من قبل إمارة المنطقة الشرقية، وذلك بسداد الغرامات المالية المحددة بالنظام، مضيفا، أن المنشآت المغلقة لن يعاد فتحها قبل تصحيح أوضاعها حسب الأنظمة والاشتراطات الخاصة بالتراخيص
كشف عضو في لجنة تقدير العقارات لمسار قطار الحرمين لـ «عكاظ» عن قرب صرف التعويضات للمواطنين الذين أكملوا إجراءاتهم المتعلقة في شأن إزالة عقاراتهم لصالح مشروع محطة القطار في مكة المكرمة في حي الزهارين عند مدخل أم القرى والتي تمتد على مساحة 400 ألف متر مربع.
وأشار إلى بدء المقاول في إزالة المواقع الخاصة بمحطة القطار الثانية في جدة والتي تقع في شرق المطار القديم على مساحة 900 الف متر مربع. وأوضح أن الجزء الثاني من المرحلة الأولى للمشروع، يشمل بناء أربع محطات للركاب تتوزع في جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى محطة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، علما أن التصاميم الهندسية للمحطات أعدتها شركة «فوستر وشركائها» المتخصصة في بناء المحطات والقطارات على مستوى العالم، وتحتوي على المبنى الرئيسي وصالات القدوم والمغادرة، ومسجد، ومركز للدفاع المدني ومهبط للطائرات المروحية، إضافة إلى 10 أرصفة لوقوف القطارات وانتظار الركاب، ومواقف للسيارات، وصالات لكبار الشخصيات، ومحلات تجارية ومطاعم ومقاه، وتم ربط المحطات بنظام النقل العام من خلال توفير أماكن مناسبة لمواقف الحافلات.
وعن عدد العاملين في المحطة بين أنه سيتم البت في شأنه بعد الانتهاء من المشاريع لتحديد الحاجة من العاملين بشكل كامل.
إلى ذلك أكد المهندس عبد العزيز الحقيل الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية أن المؤسسة سلمت الجزء الأكبر للمقاولين من المواقع التي سيتم بناء المحطات عليها في مرحلة مبكرة بعد توثيق عقود بناء المحطات بالتنسيق مع الأمانات في المدن التابعة لها. وبين أن الجزء المتبقي من المواقع سيتم تسليمه لهم حال الانتهاء من نزع الملكيات.
وبين أن ذلك لن يؤثر في سير العمل في تنفيذ المحطات، حيث إن المواقع المتبقية مخصصة للخدمات المساندة للمحطات مثل مواقف السيارات ومحطات تحلية المياه ومهابط الطائرات