بدر العلي
29-11-2010, 06:36 PM
نيابة البحرين تثبت حدوث تزوير في توقيعات "القصيبي" بغرض الحصول على قروض بملايين الدولارات من بنك استثماري
الأدلة المادية أكدت أنها تمت عبر المحاكاة أو تصوير الأصلية بطابعة كمبيوترية ملونة
التوقيعات شابها البطء والجمود وفقدت الحيوية والطلاقة فصارت مجرد صورة لتوقيع أصلي
المنامة - السياسة - خاص:
في مفاجأة جديدة, او محطة جديدة من محطات أكبر عملية لتزوير المستندات المقدمة الى المصارف بالمنطقة العربية للحصول على قروض بأسماء شخصيات ثبت انها لم تتقدم للحصول على قروض ولم تدخل حساباتها دولاراً او ديناراً واحداً, اضافت الادارة العامة للأدلة المادية في مملكة البحرين التابعة للنيابة العامة دليلاً جديداً على حدوث عمليات تزوير واسعة النطاق من قبل أشخاص وجهات لم تسمهم طالت بعض افراد اسرة القصيبي.
وقال تقرير حصلت "السياسة" على نسخة منه ان علامات التزوير كانت واضحة وجلية سواء من خلال تقليد التوقيعات او اعادة مسحها ضوئياً عبر عمليات كمبيوترية, مما افقدها الحيوية والطلاقة والانسيابية فصارت التوقيعات مجرد صورة لتوقيعات اصلية في عدد من المستندات , وكانت مجموعة القصيبي اتهمت الملياردير معن الصانع ومجموعة سعد بارتكاب عمليات تزوير واسعة النطاق في مجموعة كبيرة من المستندات بغرض الحصول على قروض باسماء افراد من اسرة القصيبي, وكان من ابرز الغرائب التي جاءت في تلك الاتهامات, حصول تزوير في قرض باسم شخص من اسرة القصيبي تم الحصول عليه بعد وفاته.
وتشير مصادر ذات صلة ان كشف عملية التزوير في القضية التي نظرتها غرفة البحرين لتسوية النزاعات ستعجل بوضع نهاية للجدل الدائر في البحرين حالياً حول موعد خضوع الصانع ومجموعة سعد للمحاكمة على ضوء التقارير التي اثبتت حدوث عمليات تزوير واسعة النطاق من جهة وقرب صدور قرار الاتهام من قبل مكتب النائب العام البحريني من جهة اخرى, لاسيما ان شركة اميركية كلفت من قبل النائب العام البحريني اثبتت عدداً هائلاً من المخالفات لم يتوصل اليها تقرير هيبس البريطاني عن بنك أوال الذي تقدم الصانع باشهار افلاسه وحمايته من الدائنين امام محكمة مانهاتن بنيويورك او تقرير ارنست أند يونع عن المؤسسة المصرفية العالمية الذراع الاستثمارية لصرافة القصيبي والتي ادار الصانع جانبا منها لحسابه حسب تقرير ارنست انديونغ.. وقالت المصادر ان صدور قرار الاتهام سيكون له الاثر الكبير في وقف تراجع سوقي المال في السعودية والبحرين حال نجاح النائب العام في تسييل اي اصول للصانع لسداد مستحقات
الأدلة المادية أكدت أنها تمت عبر المحاكاة أو تصوير الأصلية بطابعة كمبيوترية ملونة
التوقيعات شابها البطء والجمود وفقدت الحيوية والطلاقة فصارت مجرد صورة لتوقيع أصلي
المنامة - السياسة - خاص:
في مفاجأة جديدة, او محطة جديدة من محطات أكبر عملية لتزوير المستندات المقدمة الى المصارف بالمنطقة العربية للحصول على قروض بأسماء شخصيات ثبت انها لم تتقدم للحصول على قروض ولم تدخل حساباتها دولاراً او ديناراً واحداً, اضافت الادارة العامة للأدلة المادية في مملكة البحرين التابعة للنيابة العامة دليلاً جديداً على حدوث عمليات تزوير واسعة النطاق من قبل أشخاص وجهات لم تسمهم طالت بعض افراد اسرة القصيبي.
وقال تقرير حصلت "السياسة" على نسخة منه ان علامات التزوير كانت واضحة وجلية سواء من خلال تقليد التوقيعات او اعادة مسحها ضوئياً عبر عمليات كمبيوترية, مما افقدها الحيوية والطلاقة والانسيابية فصارت التوقيعات مجرد صورة لتوقيعات اصلية في عدد من المستندات , وكانت مجموعة القصيبي اتهمت الملياردير معن الصانع ومجموعة سعد بارتكاب عمليات تزوير واسعة النطاق في مجموعة كبيرة من المستندات بغرض الحصول على قروض باسماء افراد من اسرة القصيبي, وكان من ابرز الغرائب التي جاءت في تلك الاتهامات, حصول تزوير في قرض باسم شخص من اسرة القصيبي تم الحصول عليه بعد وفاته.
وتشير مصادر ذات صلة ان كشف عملية التزوير في القضية التي نظرتها غرفة البحرين لتسوية النزاعات ستعجل بوضع نهاية للجدل الدائر في البحرين حالياً حول موعد خضوع الصانع ومجموعة سعد للمحاكمة على ضوء التقارير التي اثبتت حدوث عمليات تزوير واسعة النطاق من جهة وقرب صدور قرار الاتهام من قبل مكتب النائب العام البحريني من جهة اخرى, لاسيما ان شركة اميركية كلفت من قبل النائب العام البحريني اثبتت عدداً هائلاً من المخالفات لم يتوصل اليها تقرير هيبس البريطاني عن بنك أوال الذي تقدم الصانع باشهار افلاسه وحمايته من الدائنين امام محكمة مانهاتن بنيويورك او تقرير ارنست أند يونع عن المؤسسة المصرفية العالمية الذراع الاستثمارية لصرافة القصيبي والتي ادار الصانع جانبا منها لحسابه حسب تقرير ارنست انديونغ.. وقالت المصادر ان صدور قرار الاتهام سيكون له الاثر الكبير في وقف تراجع سوقي المال في السعودية والبحرين حال نجاح النائب العام في تسييل اي اصول للصانع لسداد مستحقات