الأخبار الأقتصادية ليوم الجمعة 19-01-2007

[خالد العاصمي]

المقاومة المتوقعة بين 7631 و 8050 نقطة والدعم عند 6915
فترة حيرة مرتقبة يمر بها السوق الأسبوع القادم


عبدالله كاتب (*)
بدأت تداولات الاسبوع المنصرم بهزات عنيفة وتعرض المؤشر لانخفاض حاد نتيجة صدور بعض البيانات السلبية التي توافقت مع النمط السلبي للمؤشر الذي كان عليه والذي كان يوحي بهبوط يختبر من خلاله نقاط دعم جديدة . وفعلا ومع صدور بعض البيانات السلبية التي اتحدت في مجموعها لدفع المؤشر الى اكمال قاعه الهابط وصل عند نقاط دعم منيعة اختبرت مرات عديدة في اكثر من جلسة تداول وكانت نقطة7034 نقطة صلبة جدا وهي النقطة التي اشرنا اليها بمعرض تحليلنا للاسبوع الماضي وكانت نقطة تجمع القوى الشرائية الكبيرة عند هذه المناطق بصورة غالبة .
نفي مؤسسة النقد الانباء التي تم تداولها خارجيا حول عزمها فك الارتباط بالدولار بعد انباء مؤكدة حول عقد مؤتمر خليجي بمارس القادم لمناقشة وضع العملة الموحدة المرتقبة كان له دور كبير في انحدار المؤشر ليفقد اكثر من اربعمائة نقطة في يوم واحد بالاضافة الى الاعلان الصادر من هيئة سوق المال حول ايقاف سهم بيشة والاسباب الموضحة بذلك الاعلان .
وقد واجه السوق حركات بيع مكثفة اوجعت المؤشر وجعلته يهوي بصورة كبيرة في اليوم الاول ولوحظ ان يوم الاحد كان اخف وطأة بينما كان يوم الاثنين يوما فاصلا لاستعادة المؤشر جزءا من عافيته ووضح جليا ان قوى البيع قد ضعفت الى حد كبير قابلتها قوى شرائية لابأس بها استطاعت ان توازن المؤشر مع الاعلانات المرتقبة للشركات .
ظهور نتائج الشركات الكبرى من قطاعي البنوك والاسمنتات والصناعي اوحى بشكل كبير بأن حالة التشاؤم المفرط التي خضع لها السوق طيلة الفترة الماضية كان مبالغا بها الى حد كبير وان النتائج المحققة خاصة بالقطاع البنكي اشارت الى قوة تلك البنوك في المحافظة على ارباحها وتوفر الادوات المتعددة لديها من ابقاء معدلات ارباحها ونموها بنفس القوة التي كانت عليه بالعام السابق بل واظهرت تفوقا واضحا عن نتائج العام السابق الذي تميز بانتعاش سوق الاسهم وحصول البنوك على ايرادات ضخمة من ناتج التداولات اليومية والوساطة المالية وادارة المحافظ . القطاع الصناعي كان ايضا له كلمة من خلال نتائج احد ابرز شركاته البتروكيماوية وهي المجموعة السعودية والتي اظهرت نموا بالغا بأرباحها هذا الى جانب شركة سبكيم التي لم تقل شأنا عن المجموعة وهي الشركة الحديثة بسوق الاسهم والحديثة نشأة . الاسمنتات كان لها ايضا دور فاعل في المحافظة على تماسك المؤشر وعدم تهاويه الى مناطق متدنية دون حاجز السبعة الاف نقطة . ومن القطاع الخدماتي تميزت ايضا شركة المجموعة السعودية للابحاث بارباح متميزة ونمو وصل الى 44% من صافي ارباح العام الماضي . والامر كذلك بالنسبة للقطاع الزراعي حيث واصلت جازان الزراعية نموها المتواصل واستطاعت تسجيل نمو بالارباح وصل الى 97% لكن خسائرها التشغيلية اظهرت تحسنا بانخفاض تلك الخسائر بنسة 35% تقريبا عن العام الماضي واطفئت تلك الخسائر من خلال الارباح غير التشغيلية .
وبعكس بداية الاسبوع انتهت التداولات بارتفاع فوق مستوى مقاومة مهم واقفل السوق عند نقطة 7215 نقطة وهي نقطة مهمة توحي بان المتداولين لديهم الرغبة في اختبار العديد من نقاط المقاومة الاخرى واهما نقطة 6780 والاقفال فوق هذه النقطة سيكون بداية انطلاقة لمناطق الثمانية الاف نقطة . لكن يبدو ان السوق فعلا سيقوم باختبار تلك النقطة ومن ثم التراجع والدخول بنمط حيرة وترقب لظهور نتائج الشركات القوية والمحركة للسوق وهي الراجحي وسابك وسامبا والاتصالات حيث استطاعات البيانات السابقة التي اشرنا اليها انفا من تبديد حالة التشاؤم والمخاوف التي كان عليها السوق لكنه يترقب معرفة النتائج المحققة لهذه الشركات خاصة وان الدلائل تشير الى تحقيق نتائج قوية لها .
نقاط المقاومة المتوقعة لهذا الاسبوع 7631 كنقطة مقاومة اولى تليها 8050 كنقطة مقاومة ثانية اما نقاط الدعم فستكون 6915 كنقطة دعم اول تليها نقطة دعم مخيفة تقع عند 6200

[خالد العاصمي]

المستثمرون يهربون من خسائر البورصات الخليجية إلى أسواق الأسهم العربية

وديان عدنان قطان (جدة)
ادى الهبوط المتكرر الذي أصاب أسواق الأسهم الخليجية في السنة الماضية الى اتجاه المستثمرين الخليجيين إلى الاستثمار بالدول العربية بعد انعدام الثقة في ارتفاع مؤشرات اسواقهم إلى سابق عهدها.
وأوضح محللون ماليون إن تدفقا مطردا للسيولة الخليجية على الأسهم العربية وخاصة الأسهم التونسية من شانه أن يعزز الأداء في العام 2007 الأمر الذي يساهم في زيادة توجه المستثمرين.
و كشفت المستشارة الاقتصادية سلمى عناني لـ«عكاظ» الأرقام الصادرة عن معهد اقتصادي تونسي يرصد الاستثمار الخارجي عن نموّ الاستثمار الأجنبي في الأسهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية بنسبة 13.3%. وقدّرت ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المعنية بنسبة 2.7% بينما قدرت نمو الاستثمارات الأجنبية في المحفظة بنسبة 2.60%. وتعود الزيادة المسجلة للاستثمارات الأجنبية حسب ما تفيد عناني إلى انعدام الثقة التي اجتاحت المستثمرين السعوديين خاصة من معاودة ارتفاع المؤشر إلى حالته السابقة.
وقالت ناجية بلقاسم مدير عام إحدى الوكالات التونسية للنهوض بالاستثمارات لـ«عكاظ» إن دول الخليج تملك الكثير من رؤوس الأموال التي تريد استثمارها وقد بدأت المجموعات الكبرى تهتم بتونس للاستثمار في قطاعات واعدة مثل الاتصالات والخدمات المالية والسياحة « .وأشارت بلقاسم بشكل خاص إلى مشاركة المستثمرين الخليجيين المهمة هذه السنة بعد أخبار هبوط معظم أسواق الأسهم الخليجية.
ومن جهته أشار رجل الأعمال التونسي عدي الاسمري إلى ان عدد المستثمرين الأجانب القادمين هاربون من التراجع الحاد في البورصات الخليجية الذي بدأ العام الماضي و متطلعون إلى أسواق أسهم واعدة بعيدة عن مخاطر الدول الأوروبية واللغات الأجنبية.
وشرح الاسمري الأوضاع السياسية المتقلبة في لبنان والتي اعتاد الخليجيون الاستثمار كان لها التأثير الأكبر في طرد رؤوس الأموال الخليجية للبحث عن فرص استثمارية أخرى في الدول العربية المجاورة والتي توفر تسهيلات استثمارية وشروطا و تعقيدات أقل.
وتختم العناني متوقعة أن تهاجر رؤوس الأموال من سوق الأسهم على الرغم من القرارات الايجابية التي تصدرها هيئة المال بهذا الشأن إلى أسواق أسهم الدول العربية وبعض الدول الناشئة كالصين والهند.
ولم تختلف عنها في الرأي مديرة فرع نسائي لاحد البنوك المحلية مشيرة إلى انه أصبحت اغلب العميلات يطالبن باستثمارات بديلة عن الأسهم السعودية بعد الهبوط الأخير الذي فقدن الثقة لمعاودة ارتفاعه من جديد وبدأن يبحثن عن بدائل استثمارية أخرى أجنبية خاصة في الثلاثة الأشهر الأخيرة لتمكنهن من تعويض مافقدوه في أسواق الأسهم السعودية الفترة الماضية.

[خالد العاصمي]

المؤشر يتحرك في 60 مساراً وهمياً خلال 260 يوم تداول
تقسيم السوق سيتم عند قاع جديد وليس عند نقطة ارتداد
* د. حسن الشقطي *






من جديد أغلق المؤشر هذا الأسبوع إغلاقاً إيجابياً رغم هبوطه على مدى الأسبوع بنحو 344 نقطة بنسبة 4.6% وجاء هذا الإغلاق الإيجابي خلال الدقائق الأخيرة، وهو ما يذكرنا بإغلاقه في اليوم الأخير قبل إجازة العيد، ثم عاد إلى النزول مرة أخرى بنسبة بلغت خلال الأسبوعين التاليين بنحو 9.24% وقد تزامنت حركة التداول هذا الأسبوع مع صدور قرارات مثيرة من أبرزها تعليق تداول سهم (بيشة الزراعية)، ورفع وزارة التجارة إنشاء شركة السوق المالية السعودية إلى المقام السامي، وهنا يثار الكثير من الجدل حول دلالات مثل هذه القرارات، ومدى صحة اقتراب المسار التصحيحي الهابط للسوق، وملامح بدء حقبة جديدة للسوق الاستثماري.
إغلاق إيجابي للمؤشر
لقد افتتح السوق هذا الأسبوع على هبوط كبير استمر يومين هبط فيهما المؤشر بنسبة 5.02%، حيث أغلق يوم الأحد عند 7181 نقطة، تلاه صعود بنسبة 0.08%، ثم انكسر مرة ثانية يوم الثلاثاء ليحرز خسارة بنحو 0.91%، وأخيراً يحقق المؤشر ربحاً بنحو 96.3 نقطة أي بنسبة 1.35%. وبإغلاق المؤشر هذا الأسبوع عند 7215.6 نقطة يكون قد ربح نحو 344 نقطة أي ما يعادل 4.6%.
الإغلاق المفتعل
مع كل ارتداد تكثر التكهنات ببدء طريق التجميع الطويل والدخول في مسارات شرائية طويلة تعود بالمؤشر إلى ما كان عليه، وأقل هذه التكهنات تحفظاً هو الذي يتوقع عودة المؤشر إلى مستوى 8400 نقطة. بالطبع الجميع يتمنى ذلك، ولكن قراءة السوق الصحيحة تشير إلى عكس هذه التكهنات؛ فبداية كل مستوى ألفي جديد يستقر عنده المؤشر لأكثر من شهر علمتنا التجربة أنه لا يعود إليه مرة ثانية، فالمؤشر تحرك ما بين 7029 و8146 نقطة خلال الـ29 يوم تداول الأخيرة، كما أن سقوطه لم يتخلله سوى ارتدادين طفيفين (نقطتي 8036 و8146) لم يتماسك المؤشر عندهما وانكسر سريعا إلى ما دون الـ8000 أي أن تخلي المؤشر وسقوطه عن مستوى الـ8000 نقطة لأكثر من 29 يوم تداول، إنما يدلل على أن بناء القرارات الاستثمارية اعتماداً على التنبؤ بصعود المؤشر فوق 8000 نقطة يعتبر مسلكاً غير صحيح.
المؤشر يصنع 60 ارتداداً
لقد مرّ مؤشر السوق على مدى الفترة من 26 فبراير 2006 حتى إغلاق الأربعاء الماضي (وهي الفترة التي تحسب بـ260 يوم تداول) بنحو 60 ارتداداً وهمياً، إما نتيجة حركات مفتعلة من صناع السوق أو نتيجة عدم صمود المؤشر أمام حالة التشاؤم التي يفرضها واقع التصحيح في السوق. وعليه، فإن السوق إجمالاً لم يشهد تجميعاً طويلاً بالمعنى الفني المتعارف عليه منذ بدء حركة التصحيح في فبراير الماضي، وكل ما حدث من ارتدادات تخللها بالفعل تجميعات وطلب جاء كثيفاً أحياناً، إلا أنه لم يستمر طويلاً؛ وعليه، فإنه ينبغي تعلم الدرس جيداً وعدم الانسياق وراء الشائعات التي هي من صنع كبار المضاربين لترويج التفاؤل الطويل، وبخاصة في ظل معرفة الجميع بأن السوق يمر بمرحلة انتقالية لم تنتهِ بعد، وأن مساره مقيد بانتهاء تلك الإصلاحات.
الأداء القطاعي
في سياق مسلسل الانخفاضات المتتالية أحرزت كل قطاعات السوق انخفاضات باستثناء قطاع الأسمنت الذي ربح بنسبة 1.23% هذا الأسبوع. وقد جاء القطاع الزراعي على قمة القطاعات الخاسرة هذا الأسبوع بنسبة خسارة 13.9%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة خسارة 7.5%. أما القطاعات التي تغلب عليها أسهم العوائد، فقد أحرزت خسائر متقاربة، بنسب 6.72% للقطاع البنكي، و6.09% للقطاع الصناعي، و5.61% لقطاع الاتصالات. وقد عادت السيولة المتداولة بكثافة هذا الأسبوع للقطاع الصناعي من جديد بعد انحدارها خلال الفترة الماضية. أما بالنسبة لقيمة التداول الأسبوعية، والتي بلغت 43.4 مليار ريال، فلا تزال منخفضة عن مستوياتها الطبيعية، ولا تعطي الثقة في استقرار حركة التداول وتحسن السوق.
أسهم العوائد والمضاربة
لقد أصبح واضحاً للجميع أن سياسة كبح جماح أسهم العوائد، وبخاصة القيادية منها هي السياسة الرئيسة لصناع السوق، تتزامن معها سياسة ترك العنان المؤقت لأسهم المضاربة، وجميعها ينتمي إلى شركات صغيرة. هذه السياسة المزدوجة لصناع السوق تحقق هدف تحسين الصورة الاستثمارية للسوق، تلك الصورة المرتكزة على أسهم العوائد، مع السعي لعدم تجفيف منابع السيولة في السوق وجذب سيولة جديدة من خلال التفريج عن بعض أسهم شركات المضاربة الصغيرة لكي تخترق هنا وهناك وتحقق نسباً قصوى خضراء من آن إلى آخر؛ وبالتالي خلق تفاؤل كل حين وآخر، وإذا لم تتزامن هاتان السياستان لكنا شهدنا انهياراً تاماً للسوق بخروج الجميع، ولعل هذه هي طبيعة التصحيحات في كل أسواق المال العالمية.
الضغوط البيعية
على الأسهم القيادية
البعض يحلو له تفسير الضغوط الكبيرة التي واجهتها الأسهم القيادية هذا الأسبوع، وبخاصة سابك والراجحي وبعض البنوك من خلال ترقب كبار المضاربين لنتائج أعمال هذه الشركات وتوقعهم أنها ستكون إيجابية بشكل كبير؛ ومن ثم فإنهم يضغطون على أسعار هذه الأسهم للتجميع فيها بأسعار رخيصة، إلا أن هذا الرأي الذي لطالما تعودنا أن يشيعه البعض، إلا أن التجربة تشير إلى أن هذا الرأي يكاد يفتقد الصحة.
أولاً: أن السوق أو أسعار الأسهم وبخاصة القيادية التي نالت الحظ الوفير من الضغوط البيعية الكثيفة التي نأت بأسعارها إلى قيعان سحيقة، هذه الأسهم بالفعل تعد من الناحية الأساسية عند مستويات سعرية مقبولة، وأن مؤشراتها المالية باتت أعلى من جذابة مقارنة بمستوياتها في عام 2006 أو حتى في 2005م.
ثانياً: أن هذه الأسهم القيادية لا يمكن أن نفسر أن عدم الطلب عليها خلال الشهور الأخيرة هو ناتج عن أسباب ترتبط بنتائج أعمالها خلال الأرباع السنوية الأخيرة، فهي لم تكن بالسوء لكي نفترض ذلك.
ثالثاً: أن تزامن الضغوط البيعية على الأسهم القيادية أو أسهم العوائد الكبيرة مع طفرات الطلب من آن لآخر على الأسهم الصغيرة والتي كثير منها لشركات خاسرة، يعزز فرضية أن صانع السوق لا يزال يركز جل اهتمامه على أسهم الاستثمار في السوق متجاهلاً تلك الأسهم الصغيرة أو الخاسرة، أو أنه غير مبال بها.
نقاط مهمة في
مسار سابك والراجحي
لقد انحدر كل من سابك والراجحي إلى قيعان جديدة ينبغي تداركها جيداً؛ لأنها تمثل أساس تحديد تداولاتها في المستقبل القريب، فقد تداولت سابك عند أدنى نقطة وهي 93.5 ريال في آخر أيام تداول هذا الأسبوع، في حين جاء أدنى قاع للراجحي عند 161.75 في يوم الأحد الماضي، وهذه النقاط تمثل كل تأثيرات التصحيح الحادث في هذه الأسهم القيادية منذ 26 فبراير الماضي. وتحت اعتبارات القيادة المنوطة بسهمي سابك والراجحي في قيادة مسار السوق فإنه ينبغي تقييم مسار السوق من خلالهما، كما يجب الأخذ في الاعتبار أنه لا يوجد أية دلائل على توقف مسارهما الهابط حتى مع الإغلاق الإيجابي الأربعاء الماضي بقيادة الأسهم الصغيرة الخاسرة.
البنوك تنضم إلى
القطاعات الأكثر اضطراباً
لقد أبدت البنوك منذ بداية التداول بعد إجازة الحج اضطرابات وتذبذبات غير معتادة تدلل على أن مسار البنوك خلال عام 2007 قد لا يكون كمسارها في السابق. ويرجع ذلك إلى سحب بساط الوساطة من البنوك وأيضاً سحب بساط صناديق الاستثمار، ثم إن البنوك الجديدة الداخلة في السوق المحلي يتوقع أن تحصل على حصص سوقية مهمة من عملات البنوك المدرجة في سوق الأسهم؛ أي أن نتائج أعمال البنوك خلال هذا العام من غير المتوقع أن تكون كسابق عهدها.
تعليق التداول على سهم بيشة
لقد تم تعليق التداول على سهم بيشة نتيجة وصول حجم خسائره عن الربع الثالث من عام 2006 إلى 22.3 مليون ريال؛ أي أن النتائج المالية للشركة تشير إلى بلوغ خسائرها نسبة كبيرة من رأس مالها؛ مما يؤثر بصورة جوهرية في سلامة وضعها المالي. ولعل هذا الإجراء الذي اتخذته الهيئة يعتبر جديداً، وربما يكون بداية لعصر تصفية الشركات الخاسرة التي بدت كما لو كانت تقود السوق خلال الآونة الأخيرة. ولسوء الحظ أن معظم الشركات التي شهدت نشاطاً محموماً مؤخراً هي شركات خاسرة، وهذا الأمر ليس مصادفة؛ فإذا تم تعليق التداول على بيشة، فإن إنعام القابضة أعلنت أنها في طور التعديل وتحسين استثمارها. أما الأخريات فيمكن أن نسمع عنها قريباً، ولكن قد لا يتوقف الأمر عند مجرد التعليق أو إيقاف التداول وإنما يتوقع أن يصل إلى حدود الحل والتصفية في حالة بعض الشركات التي لا أمل في إصلاحها كما يشير نظام الشركات، وهنا تبدو مخاطر جديدة علاوة على المخاطر التي تنطوي عليها عملية المضاربة في مثل هذه الشركات الخاسرة، وهي مخاطر الحل والتصفية، وما يمكن أن تؤول إليه أوضاع المساهمين فيها حال تصفيتها.
الحساب الخاطئ
لتقديرات الأرباح والخسائر
يوضح الجدول (2) صافي الأرباح المعلنة لبعض الشركات الخاسرة، إلا أن هذه الأرقام لا توضح سوى نتائج أعمال الشركات عن فترة معينة؛ ومن ثم فهي لا تعبر بأي حال عن الخسائر المتراكمة لهذه الشركات؛ ومن ثم فإننا قد نجد شركة خسائرها تمثل قيمة منخفضة نسبة إلى رأس مالها، ولكن إذا استعرضنا خسائرها المتراكمة قد نجد أنها تقترب من رأسمالها، وقد تقدر قيمة المخاطرة في الاستثمار في مثل هذه الشركات.
تأسيس شركة مساهمة للسوق المالية نهاية طريق الإصلاحات!!
تقدمت وزارة التجارة والصناعة بطلب إلى الديوان الملكي السعودي لاستصدار مرسوم بالترخيص بتأسيس شركة السوق المالية السعودية (تداول) شركة مساهمة مقفلة برأسمال يبلغ 1.2 مليار ريال تكون مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. وتتمثل أغراض الشركة في توفير وتهيئة وإدارة آليات تداول الأوراق المالية والقيام بأعمال التسوية والمقاصة للأوراق المالية وإيداعها وتسجيل ملكيتها ونشر المعلومات المتعلقة بها، ولعل تأسيس وتشغيل هذه الشركة من أكبر الدلائل على شبه اقتراب السوق من نقطة التهيئة للتقسيم. ويتوقع البعض أن يتم تقسيم السوق قريباً، إلا أنه من المتوقع أن يتم التقسيم في نهاية أسبوع تداول يشهد قاعاً جديداً ومفاجئاً يمثل نهاية الهبوط يستقر عنده المؤشر، هذا الهبوط الأخير سيرسو بالأسهم الاستثمارية عند مستويات جذابة جداً وللغاية، سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي، وعندها يتوقع أن يكتسب السوق مقدرة فائقة على جذب الاستثمارات الأجنبية في كل أشكالها إلى السوق المحلي.
(*) محلل اقتصادي ومالي

[خالد العاصمي]

تركي الفيصل: سعر 55 - 60 دولاراً معقول لبرميل النفط
السعودية تلتزم بتنفيذ مشروعات نفطية تتجاوز قيمتها 80 مليار دولار

نيودلهي، الدمام، لندن،واشنطن: خالد اليامي، الوكالات
قال وزير البترول السعودي علي النعيمي أمس إن السعودية لديها التزامات بمشروعات تتجاوز قيمتها 80 مليار دولار لزيادة إمدادات الطاقة وتخفيف الضغوط على البنية الأساسية.
وأضاف قائلا: "السعودية تعطي الأولوية للاستثمار في زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2009". وقال: "تم تحديد مشروعات إضافية لتنفيذها بعد عام 2009 إذا تطلبت أوضاع السوق ذلك".
وأكد النعيمي أمام مؤتمر بتروتك المنعقد في نيودلهي أن السعودية ستضاعف طاقتها التكريرية الإجمالية في السعودية وخارجها على مدى الأعوام الخمسة المقبلة إلى أكثر من 6 ملايين برميل يوميا.
وقال إن السعودية ملتزمة بالاستثمار لزيادة طاقة إنتاج النفط لتلبية الطلب المتنامي وإنها ستحافظ على هدف الإبقاء على طاقة إنتاجية احتياطية تتراوح بين 1.5 مليون ومليوني برميل يوميا.
وجاءت تصريحات النعيمي في وقت يتوقع أن تصل فيه الطاقة الاحتياطية السعودية إلى 3 ملايين برميل في فبراير المقبل بعد جولة ثانية من تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها دول أوبك.
وأشار إلى أن استقرار أسواق النفط على المدى الطويل يتطلب تدفقا مستقرا لرؤوس الأموال على مشروعات لزيادة الإمدادات والبنية الأساسية.
وذكر النعيمي أن ارتفاع أسعار النفط خلال العامين الماضيين كان يرجع إلى عدم كفاية الاستثمارات وارتفاع الطلب على الطاقة على مدى 15 عاما منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي وفي التسعينات، مبينا أن الارتفاع كان بمثابة جرس إنذار للقطاع وللمنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وأضاف أن النفط سيظل الوقود المختار لتشغيل وسائل المواصلات رغم الترحيب بمساهمات جميع مصادر الطاقة في تلبية الطلب.
وعلى الصعيد ذاته أكدت مديرة إدارة مساندة ومراقبة المشاريع في أرامكو السعودية نبيلة التونسي أن السعودية تتقدم دول المنطقة في استثمارات المشاريع الرأسمالية، حيث يبلغ إجمالي استثمارات المملكة المتوقعة حوالي 507 مليارات دولار، 53% منها تتركز في قطاعات الزيت والغاز والبتروكيماويات، بما يعادل 267 مليار دولار".
وقالت التونسي في كلمة ألقتها أول من أمس أمام المؤتمر الدولي السابع للزيت والغاز "بتروتك 2007" المنعقد حاليا في نيودلهي، بعنوان" المشاريع العملاقة في أرامكو السعودية صمام أمان لطاقة عالمية مستقرة"، إن أرامكو السعودية أطلقت أكبر برنامج للتوسع في إنتاج الزيت الخام والتكرير والبتروكيماويات في تاريخها من أجل ضمان حصول اقتصادات العالم على حاجتها المتنامية من الطاقة.
وذكرت التونسي أن أرامكو السعودية بدأت خطتها الخمسية ببرنامج توسعي طموح لزيادة إنتاج الزيت عبر تنفيذ مشاريع عملاقة بتكلفة تبلغ نحو 45 مليار دولار. وهذا لا يشمل المشاريع المشتركة للشركة في مجال التكرير ومعالجة البتروكيماويات التي تصل قيمتها نحو 35 مليار دولار.
وسيشمل برنامج أرامكو السعودية التوسعي لزيادة الزيت إنشاء 5 مشاريع عملاقة جديدة لإنتاج الزيت تشكل زيادة في طاقة الزيت الخام تبلغ 3 ملايين برميل يوميا، وهي الأكبر في تاريخ أرامكو السعودية. وهذه المشاريع هي: مشروع الخرسانية بطاقة 500 ألف برميل في اليوم ومشروع الشيبة بطاقة 250 ألف برميل في اليوم ومشروع النعيم بطاقة 100 ألف برميل في اليوم ومشروع خريص بطاقة 1.2 مليون برميل في اليوم ومشروع منيفة بطاقة 900 برميل في اليوم.
ويعتبر مشروعا خريص ومنيفة أكبر المشاريع التوسعية لزيادة إنتاج الزيت في تاريخ الشركة. وستؤدي هذه المشاريع مجتمعة عند الانتهاء من تنفيذها إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لأرامكو السعودية بمقدار 3 ملايين برميل في اليوم بحيث ترفع السعة الإنتاجية للمملكة من 9.6 ملايين برميل يومياً في العام الماضي إلى 12 مليون برميل في اليوم بنهاية عام 2009.
أما فيما يتعلق بمشاريع التكرير المشتركة للشركة، فقد ذكرت التونسي أن العالم يستهلك في الوقت الحالي ما يصل إلى 84 مليون برميل في اليوم ومعظم هذا الزيت يتم استهلاكه على شكل منتجات مثل الجازولين.
إلى ذلك قال سفير السعودية في واشنطن الأمير تركي الفيصل إن سعر 55-60 دولارا لبرميل النفط سعر معقول في ضوء انخفاض قيمة الدولار.
وقال الأمير تركي إن السعودية ستواصل ربط عملتها بالدولار كما تفعل منذ عشرات السنين على الرغم من انخفاض قيمة العملة الأمريكية.
وقال في مقر مؤسسة الأمم المتحدة ومؤسسة نيو أمريكا: "نحن ندرك أن الدولار يفقد قيمته ونبقي ذلك في أذهاننا عندما نحدد أسعار النفط". وأضاف أنه قبل بضع سنوات كان الدولار يباع بسعر ما بين 28 و35 دولارا للبرميل لكنه الآن يباع بما بين 55 و60 دولارا "وهو سعر معقول".
وأضاف قائلا: "المملكة لا تعتزم تغيير عملتها... سنستمر في ربطها بالدولار... والنفط السعودي سيظل مقوما بالدولار الأمريكي". وهبطت أسعار النفط الخام بأكثر من 35 % عن مستواها القياسي البالغ 78.40 دولاراً للبرميل في نيويورك في يوليو الماضي.
في حين قالت وكالة الطاقة الدولية أمس إن إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك من النفط سيقل هذا العام عن المتوقع مما يزيد العبء على المنظمة في الوقت الذي يخفض فيه أعضاؤها الإنتاج.
وتوقعت الوكالة في تقريرها الشهري عن سوق النفط أن يرتفع إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك في العام الحالي بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا أي أقل من التقدير السابق البالغ 1.7 مليون برميل يوميا.

[خالد العاصمي]

مستغرباً أن تكون الهيئة هي الخصم والحكم في إيقاف "بيشة"!
المحامي أحمد المحيميد: إصدار قرارات الوقف على المخالفين دون التحقيق معهم أو إعطائهم فرصة للدفاع عن أنفسهم.. مخالف للأنظمة!


الرياض - هيام المفلح:
أبدى المحامي والمستشار القانوني احمد بن ابراهيم المحيميد قلقه حيال سياسات هيئة السوق المالية في التعامل مع سوق الأسهم السعودي، خاصة فيما يتعلق بإصدار قرارات العقوبات والوقف على المخالفين دون التحقيق معهم ودون اعطائهم فرصة للدفاع عن أنفسهم.
وقال في تصريحه ل "الرياض": ان هذا الاجراء مخالف للأنظمة والتعليمات وهو سبب مباشر ورئيسي في تدهور سوق المال مرجعاً التوتر الذي تشهده سوق الأسهم الى ضعف النظام واجراءات الرقابة وغياب الشفافية وانتفاء الثقة منه، خاصة ان عقوبات المنع والوقف تصدر خلال مرحلة التحقيق الأولى وقبل البت بها من قبل لجنة الفصل في المنازعات المنصوص عليها في النظام، وحتى الاستئناف من قرارات هذه اللجنة وان حدث فهو يكون امام لجنة أخرى من نفس الهيئة وهذا أمر غير مقبول قانونا إذ كيف تكون الهيئة هي الخصم وهي الحكم؟!
وذكر المحيميد ان نظام سوق المال في السعودية يعتبر من أحدث الأنظمة التشريعية في المجتمع السعودي وقد أعطى لهيئة سوق المال صلاحيات واسعة في اصدار الأوامر والتعليمات، والقرارات - والمؤسف - أن أغلب تلك التعليمات والقرارات تأتي في غير صالح السوق وقد تضر بالمستثمرين مما يؤدي الى خسائر فادحة للمساهمين وللشركات وغالبا ما تكون القرارات معيبة في شكلها القانوني مما يتطلب اعادة النظر في نظام سوق المال وتفعيل دور الجهات الرقابية والقضائية والاستئنافية وعدم قصر ذلك على الهيئة ومنسوبيها فقط.
وأشار المحيميد الى استحالة عودة الثقة والأموال والمتعاملين للسوق ما لم يكن هنالك تحديث وتطوير وتفعيل لأنظمة سوق المال ومنح الجهات الرقابية والقضائية دورها الرئيسي في السوق فضلاً عن أن غياب التشريعات الرامية الى حماية أسهم الشركات القيادية يعد واحداً من الأخطاء الكبيرة في هيكل السوق التي يهيمن عليها مستثمرون افراد في الوقت الحالي مشيراً الى ان الهبوط الحاد في الأسعار خطير جداً، ويمكن ان يسبب كارثة في الأوساط الاقتصادية، داعياً الى اعتماد قوانين وأنظمة صارمة تعيد للسوق هيبته وثقة المستثمرين به والى اقرار برنامج زمني لكل القضايا المتعلقة بالسوق من انشاء السوق الثانوي الى تأسيس شركة ادارة السوق، الى الجدول الزمني لطرح الاصدارات الجديدة واتباع أسلوب الشفافية والوضوح والبعد عن اسلوب المباغتة والمفاجئة في القرارات المصيرية.
واضاف المحيميد في ختام تصريحه: ان قرار هيئة السوق المالية الذي اصدرته بحق شركة بيشة الزراعية يعتبر قراراً مصيرياً في تحديد توجهات السوق وقد صدر بشكل مفاجئ مما يدل على وجود خلل في أنظمة السوق فمثلا (لماذا لم يكن هنالك قرار أولى وتهم واضحة وصريحة توجه الى مجلس ادارة الشركة)؟؟؟ ومن ثم وبعد ثبوت التهم من خلال التحقيقات الأولية والأدلة الثابتة تعطي الشركة مهلة لتصحيح الوضع او تطبيق الأنظمة بحقها فضلا عن اشعار مساهمو الشركة بذلك لكي يتدبروا امورهم ويحافظوا على أموالهم؟!
أما الأسلوب المتبع حاليا فقد اضر بالسوق وبالمساهمين وكبدهم خسائر فادحة جدا وقد حفظ للشركة ما بقي لها من اصول وأموال. ويتضح من هذه النتيجة ان السوق والمساهم هم من يتحملوا النتائج السلبية لتلك الاجراءات، اما الشركة المتلاعبة فقد خرجت بأقل الخسائر بتعليق اسهمها حتى تسترد عافيتها وهذا للأسف حدث بمباركة هيئة سوق المال!